دات نت نیوک
Menu

حقوق شهروندی

بسم الله الرحمن الرحیم

 

به دنبال اعلام منشور حقوق شهروندی در ۲۹ آذرماه ۱۳۹۵ از سوی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای تکلیف مقرر در بند (۵) قسمت «ب» بیانیه رییس جمهور، تبیین مفهومی منشور در نظام اداری کشور را در دستور کار خود قرار داد.

حاصل این تلاش به عنوان یک اقدام مبنایی و مهم، تبیین «حقوق شهروندی در نظام اداری» بود که برگرفته از مفاد منشور و بیانیه رییس جمهور و با استفاده از نظرات مدیران و صاحبنظران مدیریت و حقوق اداری تدوین و در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۳۹۵ به تصویب شورای عالی اداری رسید و از سوی رییس جمهور محترم به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ شد. این تصویبنامه، به عنوان یک سند مهم در کنار منشور حقوق شهروندی، واجد ویژگیهایی است که می تواند راهگشای تحقق منشور حقوق شهروندی در نظام اداری و تسهیل تحقق آن برای آحاد جامعه با توجه به نقش دولت و دستگاههای اجرایی در ارائه خدمات و انجام امور و مطالبات مردم باشد.

ویژگیهای مهم این سند عبارتست از :

الف – در این تصویبنامه به صورت دقیق و روشن مصادیق «حقوق شهروندی در نظام اداری» تعیین و در مورد هر یک از آنها، تکالیف کارکنان، مدیران و دستگاههای اجرایی به تفصیل بیان شده است.

مصادیق حقوق شهروندی که در این تصویبنامه مورد تاکید قرار گرفته است عبارتند از :

۱- حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسلامی.

۲- حق برخورداری از اعمال بیطرفانه قوانین و مقررات.

۳- حق مصون بودن از تبعیض در نظام ها، فرایندها و تصمیمات اداری.

۴- حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری.

۵- حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد.

۶- حق آگاهی به موقع از تصمیمات و فرآیندهای اداری و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز.

۷- حق اظهار نظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای اداری.

۸- حق مصون بودن از شروط اجحاف آمیز در توافق ها، معاملات و قراردادهای اداری.

۹- حق اشخاص توانخواه در برخورداری کامل و سریع از امتیازات خاص قانونی.

۱۰- حق رسیدگی به موقع و منصفانه به شکایات و اعتراضات.

۱۱- حق جبران خسارات وارده در اثر قصور یا تقصیر دستگاههای اجرایی و کارکنان آنها.

ب- دامنه شمول تصویبنامه حقوق شهروندی در نظام اداری فراتر از قوه مجریه و مشتمل بر تمامی دستگاههایی است که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند.

ج - در این تصویبنامه تقسیم کار ملی پیش بینی شده و دامنه مسئولیتها به نحو شفاف بیان گردیده است به نحوی که از یکسو بالاترین مقام هر دستگاه اجرایی بعنوان مسئول اجرایی مصوبه تعیین و مدیران و کارکنان متناسب با اختیارات، مأموریتها و وظایف محوله همگی در مقام مسئولیت و پاسخگویی قرار گرفته اند، از سوی دیگر مسئولیت هدایت، راهبری، پیگیری و نظارت بر اجرای تصویبنامه شامل تهیه و ابلاغ شیوه نامه های اجرایی و تدوین برنامه های اطلاع رسانی ، آموزش و فرهنگ سازی و همچنین نظارت مستمر و اعزام بازرسان و گروههای بازرسی به عهده سازمان اداری و استخدامی کشور قرار گرفته است.

د - دارای یک ضمانت اجرای مشخص و قوی است. مطابق ماده ۱۹ تصویبنامه، هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مکلف شده اند شکایات واصله از مردم یا دستگاههای نظارتی را در خصوص عدم رعایت یا نقض حقوق شهروندی و الزامات تصویبنامه از سوی مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی مورد رسیدگی قرار دهند. در همین زمینه از سوی هیأت عالی نظارت به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ابلاغ شده است که اینگونه شکایات را با فوریت و اولویت مورد رسیدگی قرار دهند.

هـ - علاوه بر حقوق شهروندان، انتظارات از شهروندان برای رعایت حقوق دیگر شهروندان در نظام ادرای نیز مورد توجه قرار گرفته و به نوعی تکالیف آنان در تحقق حقوق شهروندی دیگر هموطنان نیز تبیین گردیده است.

منشور حقوق شهروندی                                  حقوق شهروندی